سياسة فصل الصحراء
1- مقدمة
استهدفت فرنسا الاستعمارية فصل أكبر جزء من التراب الجزائري كنتيجة مباشرة للمسار الذي عرفته الثورة بعد 1956 ولتفصيل هذا الأمر استصدرت عدة إجراءات تشريعية وإدارية وسطرت برنامجا اقتصاديا استغلالا للثروات الاقتصادية، إلى جانب سلسلة من التدابير السياسية ، الإدارية والعسكرية سعيا منها إلى إبقائها خارج دائرة المد الثوري تمهيدا لما سيسفر عنه مستقبل الثورة الجزائرية.
2-من الناحية السياسية
من الناحية الإقتصادية :
- ايجاد المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية O.C.R.S
-إيجاد آليات اقتصاد في الصحراء.
-إنشاء الشركات الصحراوية للتنمية.
-غرف تجارية.
-إيجاد إطار لتسيير المناطق الصحراوية.
-وضع شبكة مواصلات واتصالات.
مهام وأهداف المنظمة تضمنها قانون 10/01/1957:
"تثمين الصحراء من خلال التنمية الاقتصادية لمناطقها والترقية الاجتماعية لسكانها..."
ويتضح من المادة الأولى لهذا القانون الدور المنوط بهذه المنظمة فظاهره اجتماعي اقتصادي يتضمن ترقية جميع الوسائل اللازمة لتحسين المستوى المعيشي لسكان الصحراء.
غير أن الهدف الرئيسي الذي أوجدت من أجله هذه المنظمة يكمن في توفير إطار لعمليات استغلال بترول الصحراء .
فالمنظمة هي ثمرة الاكتشافات البترولية في حين يبقى الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي لهذه المنظمة مجرد إغراءات تهدف إلى استمالة جزائريي المناطق الصحراوية .
من الناحية السياسية:
- إحداث وزارة خاصة بشؤون الصحراء في جوان 1957.-
- خريطة التنظيم الإداري في الصحراء الجزائرية إلى عمالتين و هما : - الساورة و الواحات وفق مرسوم 7 أوت 1957 و مرسوم 7 ديسمبر 1960 المتضمن تنظيم عمالتي الساورة و الواحات
- العمل على إبقاء الصحراء تحت سيطرتها لاستغلال ثرواتها الطبيعية لاسيما البترول و الغاز الذي أصبح عاملا محركا للاقتصاد الفرنسي ، بل رأت فرنسا في هذه المادة الحيوية ورقة ضغط لفرض نفسها في الساحة الدولية ، بالاضافة لما توفره الصحراء من فضاء لتجاربها الذرية .
- محاولات إيجاد زعامات محلية موالية لفرنسا.
- تدويل مسألة الصحراء بمحاولة تمرير مشروع اعتبار الصحراء بحرا داخليا تشترك فيه جميع دول الجوار .
- السعي لإيجاد كيان مستقل في الصحراء تحت تسميات مختلفة.
3- من الناحية العسكرية
- عززت فرنسا تواجدها ، العسكري أكثر من أي وقت معين.
- جعل الصحراء الجزائرية ميدانا لتجاربها النووية .
4- رد فعل الثورة
-سياسيا وإعلاميا:
- فضح السياسة الفرنسية في الصحراء في المحافل الدولية ومن خلال الندوات الصحفية
التي يعقدها أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية
- توعية الشعب والتحذير من الانسياق وراء الطرح الفرنسي الذي يستهدف المس بالوحدة الترابية وتمزيق الأمة الواحدة.
- تنبيه دول الجوار إلى المغالط والانزلاقات التي من شأنها أن تقع جراء الانسياق وراء السياسة الفرنسية في الصحراء حيث أصدرت الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية مذكرة مؤسسة حول هذا الموضوع.
-دفع الجزائريين إلى الخروج في مظاهرات عبر الوطن للتعبير عن وحدة التراب الجزائري والتفافهم حول جبهة التحرير الوطني، مثل مظاهرات اليوم الوطني ضد التقسيم 1 جويلية 1961 ومظاهرات 27 فيفري 1962 بمدينة ورقلة بالجنوب الجزائري حيث أكد السكان على وحدة الشعب و وحدة التراب الوطني هاتفين بحياة الجيش وجبهة التحرير الوطني وبأن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ممثلهم الشرعي والوحيد .
2-عسكريا:
-توسيع رقعة الثورة نحو الجنوب حيث أحدث مؤتمر الصومام ولاية سادسة تشرف على التنظيم الثوري بالمناطق الصحراوية.
- فتح جبهة عسكرية في الجنوب الجزائري والمعروفة بجبهة مالي تمتد من حدود مالي والنيجر غربا إلى حدود ليبيا شرقا. وقد كلفت قيادة جيش التحرير الوطني مجموعة من أبرز الضباط لتفعيل العمليات العسكرية ضد المصالح الفرنسية في الجنوب الكبير. ونذكر من بينهم محمد شريف مساعدية وعبد العزيز بوتفليقة المدعو سي عبد القادر
